<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "ناقشنا في لجنة الميزانية العامة للاتحاد مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2027، ومستجدات الأداء المالي للحكومة الاتحادية، ووجّهنا باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027-2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه " كما وجّهنا بمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستباقية، نوظف فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التخطيط وتحليل البيانات، ونعزز من خلالها دور الميزانية الاتحادية كأداة استراتيجية للجاهزية للمستقبل واستدامة النمو والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه "غاياتنا الأهم أن تتحول مستهدفات الميزانية إلى أثر إيجابي في حياة شعب الإمارات، وأن تكون ترجمةً لأولويات الوطن واستثماراً في الإنسان ومواكبةً للمستقبل قبل أن يبدأ، لتظل الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم".</div></p>

لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى لدورة الميزانية الاتحادية للسنوات 2027 – 2029

مكتوم بن محمد: ستظل الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم

<p class='article-text'>بدور القاسمي: <br>ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته<br>طموحنا بناء شركات في الشارقة قادرة على المنافسة عالمياً <br>5.1 <br>ملايين درهم يجمعها «صندوق الثبات» بإسهامات 20 جهة لمساندة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة<br></p><p class='article-text'>برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عقد المركز اجتماع المجلس الاستشاري لشراع، مستعرضاً أبرز إنجازاته خلال 2026 والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية «شراع 2030»، إلى جانب توجهاته للمرحلة المقبلة، بحضور نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع».<br>ويأتي ذلك في إطار رؤيته لتعزيز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لنموها وتوسعها.<br>المبادرات الرئيسية<br>وناقش المجلس خلال الاجتماع استعدادات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2027، والمبادرات الرئيسية التي يقودها «شراع» لدعم رواد الأعمال في تطوير أعمالهم وتوسعتها انطلاقاً من إمارة الشارقة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية والفرص الواعدة لتعزيز الإمارة وجهةً رائدة لريادة الأعمال، كما بحث أعضاء المجلس سبل توسيع الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.<br>الأفكار الواعدة<br>وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تتقدم الاقتصادات بقدرتها على مواكبة المتغيرات، والاستثمار في الأفكار الواعدة، وتهيئة البيئة التي تمكّنها من النمو وتحقيق أثر مستدام. وفي الشارقة، نؤمن بأن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، ومحرك لفتح آفاق جديدة للنمو، وتمكين رواد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تسهم في رسم ملامح المستقبل».<br>وأضافت سموها: «ومع تقدمنا في تنفيذ استراتيجية (شراع 2030)، نركز على تهيئة بيئة تمكّن الشركات من الانطلاق بثقة، والنمو على أسس راسخة، والوصول بطموحاتها إلى العالم. ونطمح إلى أن تكون الشارقة نقطة انطلاق لشركات ذات طموح عالمي، قادرة على النمو والتوسع وصناعة أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام».<br>حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس عمر محمد المحمود ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومنى عيسى القرق، نائب الرئيس ومديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ VentureSouq، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ«دي إم زي» والرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي فينتشرز»، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة ثروات للشركات العائلية والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيما»، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية بكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.<br>استمرارية رواد الأعمال<br>وفي أعقاب الاجتماع، احتفى «شراع» بالنجاح الذي حققه «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، الذي أُطلق بتوجيه من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بحضور شركاء الصندوق ورواد الأعمال المستفيدين منه، حيث استعرض أبرز مخرجاته وأثره في مساعدة الشركات على مواجهة الضغوط المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه «صندوق الثبات لرواد الأعمال» 5.1 ملايين درهم، بمساهمة أكثر من 20 شريكاً، واستفادت منه 74 شركة ناشئة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، من خلال دعم مادي وغير مادي ساعدها على التعامل مع المتغيرات المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، إذ أسهم شركاء الصندوق بخبراتهم ومواردهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق والعملاء وفرص النمو، بما عزز قدرتها على مواصلة أعمالها وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية.<br>احتياجات الشركات<br>وقالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تُقاس قوة منظومات ريادة الأعمال بقدرتها على مواكبة احتياجات الشركات في مختلف مراحلها، لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات. وفي الشارقة، نعمل على بناء نموذج متكامل يمكن أن يسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع ريادة الأعمال على مستوى المنطقة».<br>وأضافت: «أثبت صندوق الثبات أن تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومقدمي الخدمات قادر على تحويل الدعم إلى أثر اقتصادي أوسع، يحافظ على الخبرات والوظائف والفرص التي صنعتها هذه الشركات. وهذه الشراكات ضرورية لبناء بيئة إقليمية أكثر ترابطاً، تمنح الشركات القدرة على مواصلة مسيرتها واستعادة زخمها والنمو في أسواق المنطقة».<br>ترتيب الأولويات<br>وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «كشفت تجربة صندوق الثبات لرواد الأعمال أن قدرة الشركات على تجاوز التحديات ترتبط بمرونتها في إعادة ترتيب أولوياتها، وبمدى سرعة وصول الدعم إليها في اللحظات الحاسمة. فعندما تواجه الشركات ظروفاً استثنائية، تصبح المحافظة على استقرار عملياتها وفرق عملها أساساً لقدرتها على الاستمرار والنمو. ومن خلال تواصلنا المباشر مع رواد الأعمال، تمكّنا من فهم التحديات التي تواجه كل شركة، وتوجيه الدعم وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، بما يساعدها على تجاوز الضغوط الآنية والحفاظ على مقومات نموها على المدى الطويل».<br>دعم الشركات<br>واستقبل الصندوق 352 طلباً، وعكست الطلبات نطاقاً واسعاً من رواد الأعمال، إذ شملت الإمارات السبع وأكثر من 20 قطاعاً. وبدأ الصندوق تقديم الدعم للمستفيدين خلال 45 يوماً من إطلاقه.<br>وعكست نتائج الصندوق أهمية تقديم الدعم في الوقت المناسب، لا سيما للشركات التي واجهت تحديات مالية ملحّة. وأظهرت البيانات أن 44% منهم كانت لديهم سيولة تكفي لأقل من شهرين فقط، و16% كانت سيولتهم تكفي لأقل من شهر واحد. ومن خلال الدعم الذي قدمه الصندوق، واصلت الشركات مزاولة أعمالها بعد حصولها على دعم الصندوق.</p>

استعرض مسار تنفيذ استراتيجيته وأثر «صندوق الثبات» في تعزيز استمرارية 74 شركة

«شراع» يبحث تعزيز مكانة الشارقة وجهة للشركات الناشئة والمشاريع

 اجتماع المجلس الاستشاري لـ«شراع» 

<p class='article-text'><br>حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، على «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية» من «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» للمرة الثانية على التوالي، وذلك تقديراً لمساهمته المتميزة في إحداث أثر مستدام.<br>ويعد «وسام الأثر المجتمعي» أعلى تكريم اتحادي في دولة الإمارات في مجال ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ويصدر عن «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» في الدولة، ويُمنح للمؤسسات والجهات التي تطبق أفضل الممارسات، وفق «مؤشر الأثر» المعتمد في «مجرى»، والذي يقيس أداء القطاع الخاص في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات»، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والأولويات الوطنية للاستدامة. ويُمنح «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية» بعد عملية تقييم دقيقة من ثلاث مراحل، تتضمن تقييم الحوكمة، واستراتيجية الاستدامة، والتأثير القابل للقياس، والشفافية، وخلق القيمة على المدى الطويل.<br>وتم تكريم بنك الإمارات دبي الوطني ضمن قائمة ضمت 114 مؤسسة متميزة، وذلك تقديراً لجهوده في دمج مبادئ الاستدامة عبر عملياته وثقافته المؤسسية ومنتجاته ومبادراته المجتمعية. وقد أشاد التقييم بالأثر الاجتماعي الإيجابي للبنك، لا سيما في مجالات الخدمات المصرفية الشاملة، والشمول المالي، ورفاه الموظفين، والمشاركة المجتمعية.<br>ويسهم بنك الإمارات دبي الوطني من خلال برنامجه التطوعي الرائد «إكستشينجر»، وشراكاته الاستراتيجية، بآلاف الساعات التطوعية سنوياً لدعم قطاعات التعليم والبيئة والتنمية الاجتماعية. وإلى جانب جهوده المجتمعية عزز البنك أجندته البيئية عبر تعزيز الوعي المناخي، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات، ودعم التمويل المستدام. وتنسجم هذه المبادرات المدعومة بإطار قوي من الحوكمة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع التزام البنك بدعم مبادرة «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، وكذلك أهداف التنمية المستدامة الواسعة.<br>اقتصاد الأثر<br>كما يعكس الوسام رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على «اقتصاد الأثر»، ويتكامل مع استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»؛ التي تشكل إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأثر المستدام، وترسيخ «اقتصاد الأثر»، وتعزيز تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة في الدولة.<br>ومن خلال تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التمويل المستدام يرسخ بنك الإمارات دبي الوطني مكانته في طليعة جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي. وعبر اتخاذ خطوات حاسمة، وتبني ممارسات التمويل المسؤول، وإقامة شراكات استراتيجية، يلتزم البنك بتمكين الشركات من الاستثمار في حلول منخفضة الكربون، ودعم عملية انتقال منظمة وعادلة لجميع القطاعات، وضمان الاستقرار المالي في مواجهة المخاطر المناخية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً في التمويل الأخضر.<br>القطاع المالي <br>وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يدرك بنك الإمارات دبي الوطني الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي في تمكين التحول نحو الحياد المناخي، وباعتباره مؤسسة تلتزم بالمسؤولية المجتمعية وشريكاً موثوقاً يلتزم البنك بحشد رؤوس الأموال، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع، ودمج اعتبارات المخاطر المناخية في قرارات الاستثمار والتمويل، لذا فإننا نواصل ريادة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً رائدا في مجالات الاستدامة وجودة الحياة والتنمية المجتمعية. ويعد «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية» دليلاً ملموساً على مبادراتنا التي تحقق أثراً مستداماً وموثوقاً وقابلاً للقياس، بما يعزز ثقة الجهات والأطراف المعنية، ويحفز الابتكار، ويعزز الشمول المالي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».<br>ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدمج الاستدامة في استراتيجية أعماله، ما يسهم في خلق قيمة مستدامة للعملاء والموظفين والمجتمعات والبيئة، وتواصل المجموعة تحقيق إنجازات عالمية رائدة في مجالي الخدمات المصرفية المسؤولة والتمويل المستدام؛ إذ كان بنك الإمارات دبي الوطني أول مؤسسة مالية على مستوى العالم تنشر تقريراً يتماشى مع المعيارين الدوليين للتقارير المالية المتعلقة بالاستدامة «IFRS S1»، و«IFRS S2»، شاملاً بيانات موثقة حول الانبعاثات المرتبطة بالتمويل.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصد «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية»

المهرجان يستأنف المسيرة في «عاصمة السرد» ديسمبر 2027

نجوم العرب لـ«البيان»: مهرجان دبي السينمائي بوصلة شغف تعيد الاعتبار للابداع العربي

<p class='article-text'>تتراكم ظلال واحدة من أعقد الأزمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث تشير آخر البيانات المالية الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى نقطة تحول حاسمة بعدما تجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز 365 تريليون دولار عقب إضافة أكثر من 10 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2026 فقط.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يضع النظام المالي العالمي أمام اختبار غير مسبوق، خاصة أن هذه القفزة تأتي مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة التي شهدت تراكم ديون إضافية بقيمة 6.5 تريليونات دولار لتتجاوز حصيلتها الإجمالية 110 تريليونات دولار بقيادة الصين.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن هذا المستوى القياسي يمثل نحو 310 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي نسبة تقل بنحو 25 نقطة مئوية عن ذروة عام 2021، إلا أن القراءة المتأنية توضح أن هذا التراجع النسبي لم يكن نتيجة خفض حقيقي لأحجام الديون، بل نتج عن التضخم الذي تسبب في تضخيم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.</p><p class='article-text'>ومع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات وتصاعد تكاليف إعادة التمويل، تتركز الأنظار اليوم على طليعة التحولات الناجمة عن المعركة الخفية وغير المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، حول توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة، وهي مواجهة صامتة تضع الأسواق الناشئة وصناديق الائتمان السيادية في قلب الصدمة المالية المرتقبة.</p><p class='article-text'>إن جوهر الصراع المتصاعد في واشنطن يدور حول الرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية التي تضغط باتجاه تخفيض سريع ومكثف لأسعار الفائدة لتقليل تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي المتفاقم وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مقابل التحفظ الشديد الذي يبديه كيفن وارش وحكام الفيدرالي حرصاً على إبقاء التضخم تحت السيطرة وتفادي الانزلاق إلى موجة تضخمية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار ضغوط أسعار الطاقة والأزمات الجيوسياسية الممتدة.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين الرغبة السياسية في التقليص النقدي والواقع الاقتصادي الحذر تخلق حالة من عدم اليقين المشدد في الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر الفيدرالي على نهج تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم البنيوي فإن الثمن الباهظ ستدفعه بالدرجة الأولى الأسواق الناشئة والإصلاحات المالية الشابة التي تعتمد بشكل مكثف على الاقتراض بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الدولار يعني عملياً استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، وتضاعف أعباء خدمة الديون السيادية، وتقليص هامش المناورة لدى صناديق الائتمان السيادية والمؤسسات المالية الصغرى التي تجد نفسها عاجزة عن منافسة العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين في الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتدفقات عكسية لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وتعميق الاختلالات المالية في الدول النامية.</p><p class='article-text'>وتتضح أبعاد هذه الصدمة المزدوجة بالنظر إلى التحذيرات الأخيرة الصادرة عن بنك كوريا المركزي التي سلطت الضوء على خطورة الاختلالات المالية المتراكمة في الاقتصادات الآسيوية، حيث بلغت نسبة ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 85.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، وهي نسبة تتجاوز المتوسط التاريخي على المدى الطويل. وأكد التقرير الكوري أنه رغم المرونة الظاهرية للنظام المالي وقدرة قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على دفع النمو، فإن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع الدخول الفعلية للأفراد يرفع من مخاطر تدهور قدرة القطاعات الهشة على سداد ديونها وسط تقلبات العملة وأسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الضغط على الاقتصاد الكوري، بل يمتد ليشمل الاقتصادات الكبرى المجهدة بفعل التوترات السياسية والعسكرية؛ إذ كشفت تقارير الموازنة الروسية عن تآكل طويل المدى في الأسس الهيكلية لاقتصاد الحرب هناك، مع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يوليو وتراجع احتياطيات الصندوق السيادي إلى 1.6 بالمئة، ما يتطلب لجوء الحكومة الروسية للاقتراض المحلي المكثف وتقليص ثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الإنفاق والسيطرة على الديون في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى 1 بالمئة بحلول عام 2027 وبقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة، مقترحة تثبيت بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قبل الخفض التدريجي السلس.</p><p class='article-text'>إن هذه المشهدية المعقدة دفع الخبراء والمحللين الماليين حول العالم إلى تقديم قراءات حذرة تحذر من استمرار هذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح ألكسندر فيرتوخين، الخبير في السياسات الاجتماعية والمشرف على تقييم المعاشات، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة باتت تفرض على الحكومات الالتزام بحدود استهلاك وضمان مستويات معيشية مقبولة بدلاً من التوسع في الإنفاق غير الإنتاجي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أكد كريس ويافير، المدير التنفيذي لشركة ماكرو الاستشارية المتخصصة في اقتصادات المنطقة الشرقية، أن الاقتصادات المحاصرة بضغوط الدين تعيش حالة من الركود المستقر، حيث تتوقف معدلات النمو دون الذهاب إلى انهيار كامل، مشيراً إلى أن الحلول الضريبية ورفع رسوم القيمة المضافة لا تمثل سوى معالجة مؤقتة للعجز دون تعافي العوامل الهيكلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق الأكاديمي والتحليلي المتقدم، حذر أندري كليباش، كبير الاقتصاديين السابق في بنك التنمية الروسي، من أن الاستمرار في تجاهل الإصلاحات الهيكلية واستنزاف الموارد في خدمة الديون والعزل الاقتصادي يؤدي حتماً إلى الخسارة في المنافسة التكنولوجية والاقتصادية العالمية على المدى الطويل، مؤكداً أن الاستنزاف المالي يمثل التهديد الأكبر للسيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من قراءات الخبراء الخاصة بالقطاع العقاري والائتماني، تشير تحليلات خبراء البناء والائتمان في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، رغم أثره السلبي على النمو، أدى في المقابل إلى كبح خطر تشكل الفقاعات العقارية في مدن رئيسية مثل فرانكفورت وميونخ بعدما انخفضت أسعار الشراء الحقيقية مقارنة بعام 2022، ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية في إعادة تقييم الأصول وتفادي الأزمات المالية المفاجئة.</p><p class='article-text'>تتجلى حالة الرصد التحليلي لمستقبل الدين العالمي بوضوح في مقتطفات الإعلام الاقتصادي الدولي الذي يتابع هذه التحولات عن كثب. فقد ركزت وكالة «رويترز» في تغطيتها على أن الأسواق الناشئة أصبحت المحرك الرئيسي للديون القياسية العالمية، محذرة من أن ارتفاع الفائدة وتكاليف الطاقة والصراعات الإقليمية تسببت في إبطاء نمو الاقتراض بالمقارنة مع الأعوام السابقة لكنها زادت من خطورة إعادة التمويل مع وصول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لقمم جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سلطت وكالة «أنباء يونهاب» الضوء على هشاشة القطاعات المالية في آسيا مع تزايد ديون الأسر وضغوط العملة الوطنية أمام الدولار القوي.</p><p class='article-text'>أما وكالة «أسوشيتد برس» فقد أفادت في تحقيق اقتصادي شامل بأن اقتصاد الحرب الروسي، رغم استفادته المؤقتة من إيرادات النفط، يواجه تآكلاً هيكلياً مستمراً بفعل العجز المالي وانخفاض مؤشرات ثقة المستهلكين إلى مستويات سالبة وتحمل القطاع الخاص لضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أوردت وكالة «د ب أ» الألمانية استناداً لمؤشر مصرف «يو بي إس» العالمي أن سوق العقارات العالمي يشهد تباعداً في المخاطر، حيث تحافظ مدن مثل زيورخ وطوكيو وميامي على مخاطر مرتفعة لانفصال الأسعار عن القيم الحقيقية بينما انخفضت هذه المخاطر في نيويورك وباريس ولندن.</p><p class='article-text'>وأخيراً، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تؤكد أن المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع بحاجة ماسة لضبط الإنفاق الحكومي لمواجهة صدمات الطاقة وتداعيات النزاعات المسلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يستطيع تعويض جانب من هذا التباطؤ ولكنه لن يكون كافياً وحده دون سياسات مالية منضبطة.</p><p class='article-text'>بالنظر إلى المستقبل، يتشكل المشهد المالي العالمي بناءً على حصيلة التدافع بين السياسات النقدية المتشددة والمتطلبات السياسية التوسعية.</p><p class='article-text'>إن الصدمة المتوقعة للأسواق الناشئة لن تتوقف عند حدود الارتفاع المباشر لخدمة الدين، بل ستتمثل في جفاف السيولة الدولية وانخفاض الاستثمارات المباشرة وتراجع قدرة صناديق الائتمان السيادية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة. ولكبح هذا التفاقم المقلق في الدين العالمي، تشير كافة التقديرات التحليلية إلى عدم وجود خيارات سهلة؛ إذ يتعين على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء التخلي عن الاقتراض غير الموجه وتفعيل إصلاحات مالية هيكلية تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وضبط الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي سيتطلب درجة عالية من التنسيق بين البنوك المركزية الكبرى لتفادي تقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة، وتجنب الانزلاق نحو مواجهات نقدية تؤدي في النهاية إلى أزمات ديون سيادية متتالية تعصف بالاستقرار الاقتصادي الدولي.</p>

الدين العالمي عند 365 تريليون دولار.. من يدفع الثمن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات من الغياب تعود أضواء مهرجان دبي السينمائي الدولي لتفتح من جديد نافذة على المشهد السينمائي، حاملة معها ذاكرة مهرجان لم يكن مجرد محطة لعرض الأفلام، بل مساحة التقت فيها المواهب بالخبرات، والحكايات المحلية بالمنصات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يستقبل الوسط السينمائي هذه العودة بآمال واسعة يبرز السؤال الأهم حول ما يمكن أن تضيفه الدورة الجديدة إلى مسيرة السينما الإماراتية، وقدرتها على تحويل المهرجان من حدث احتفالي إلى رافعة حقيقية للإنتاج وصناعة الأفلام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة لـ«البيان» استعاد نخبة من السينمائيين أثر المهرجان في تجاربهم، وطرحوا رؤاهم لما ينبغي أن تحمله عودته من دعم للمواهب، وتطوير للمشروعات، وترسيخ لحضور الفيلم الإماراتي على الخريطة الدولية، مؤكدين أن عودة هذا الحدث المهم تشكل دفعة قوية للحراك الفني، وتمكيناً للمواهب، وتفتح آفاقاً إبداعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلالات عميقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الشاعرة والفنانة والمخرجة السينمائية نجوم الغانم بعودة مهرجان دبي السينمائي الدولي، واصفة القرار بـ«الخطوة الاستراتيجية الكبيرة»، التي تحمل دلالات عميقة للسينما الإماراتية والعربية، وتعيد وضع الدولة مجدداً على خريطة الفعاليات والأنشطة السينمائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت نجوم الغانم بالتهنئة للوسط الفني والسينمائي في دولة الإمارات وإمارة دبي، مؤكدة أن المهرجان شكّل عبر تاريخه واحداً من أفضل 20 مهرجاناً سينمائياً دولياً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الغانم بالقرار الذي أعلنته معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مثمنة التوجّه القائم على «استكمال المسيرة والبناء على ما تحقق»، بدلاً من البدء من الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الغانم أن هذا القرار يعبر عن تقدير بالغ للجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة على مدى السنوات الماضية، والتي أسهمت في الارتقاء بمكانة دبي وتأسيس حضورها السينمائي المرموق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن مهرجان دبي السينمائي يُعد واحداً من أبرز المكتسبات الثقافية والفنية للدولة، مشيرة إلى أنه ترك أثراً جليّاً على المشهد السينمائي العربي، وامتد تأثيره ليترك بصمة واضحة في واقع السينما العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الغانم إلى أن عودة المهرجان تأتي في مرحلة تاريخية وصفتها بـ«الدقيقة»، تشهد تحولات وتغيرات متسارعة على خريطة البرامج والأنشطة الفنية عالمياً، مشددة على أن استمرارية الفعاليات السينمائية ورعايتها تُشكّل جوهر الدعم الحقيقي والملاذ الأساسي للحفاظ على المكتسبات الفنية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتقنية والفنية، التي تواجه هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دعوتها إلى إعادة النظر في تفعيل منظومة صناديق الدعم والتمويل لتنشيط الحركة الإنتاجية، مع التركيز على تشجيع النصوص والكتابات السينمائية المبتكرة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تعزز الجوانب المهارية والفنية لدى الكوادر الوطنية، منوهة بالدور الراهن الذي تنهض به الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من خلال إدراج أقسام وتخصصات سينمائية، ومؤكدة أن هذا التطور الأكاديمي يفرض واقعاً جديداً يستوجب استمرارية الإنتاج لاستيعاب هذه الطاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تقييمها للمشهد الإقليمي دعت إلى المصارحة والواقعية، مشيرة إلى أن منطقة الخليج العربي لم تصل بعد إلى مفهوم «الصناعة السينمائية» بمعناها الاقتصادي والجذري المتكامل، موضحة أن الصناعة الحقيقية تتطلب منظومة بيئية متكاملة، تعتمد على دورتي الإنتاج والعرض المستدامتين، بحيث تعاد العوائد المادية إلى صناديق الدعم لتمويل مشاريع سينمائية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت نجوم الغانم تصريحها بالإعراب عن أملها بأن تكون عودة مهرجان دبي المُنطلق لإحياء الحراك السينمائي وتهميم الشغف لدى المبدعين، استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة في مواصلة العطاء والتطوير للعودة دائماً بشكل أقوى وأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث بارز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المخرجة السينمائية نايلة الخاجة أن عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي تمثل خطوة محورية وحدثاً بارزاً لدعم مسيرة السينما العربية والخليجية على حد سواء، موضحةً أن أهمية المهرجانات الكبرى لا تقتصر على مجرد عرض الأعمال السينمائية، بل تكمن في قدرتها على بناء منظومة متكاملة تجمع المخرجين، والمنتجين، والموزعين، والممولين تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا التجمع يخلق فرصاً حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة، وتطوير المشاريع الواعدة، وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في نقل الأفلام من النطاق المحلي إلى آفاق الجماهيرية الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتطلعاتها نحو ما يمكن أن يقدمه المهرجان للجيل الجديد من السينمائيين شددت نايلة الخاجة على ضرورة التركيز على إتاحة الفرص العملية الفعّالة بدلاً من الاقتصار على الظهور الإعلامي، داعية إلى إيجاد منصات متخصصة لتطوير المشاريع ودعم الإنتاج، وعقد لقاءات مباشرة مع صنّاع القرار والموزعين، وتوفير مساحات حقيقية للمواهب الشابة للوصول بأعمالهم إلى الأسواق والمهرجانات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تحولات متسارعة تشهدها صناعة المحتوى اليوم، ما يستدعي أن يكون المهرجان مساحة للحوار والنقاش حول مستقبل التوزيع والمنصات الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التغيرات في سلوك الجمهور المستهدف، مؤكدة أن دبي تمتلك موقعاً استراتيجياً مميزاً، يجعلها جسراً طبيعياً يربط بين السينما العربية والسوق السينمائي العالمي، وأن عودة المهرجان ستسهم بشكل كبير في تعزيز هذا الدور الريادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آمال كبيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار السيناريست محمد حسن أحمد إلى أن عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي بعد توقف دام سنوات تحظى بتطلعات وآمال كبيرة من قِبل جميع العاملين في القطاع السينمائي، مشيراً إلى الأهمية البالغة والمكانة الاستثنائية، التي يحتلها المهرجان في قلوب وعقول صناع السينما في الوطن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المهرجان شكّل على مدار 14 عاماً المنصة الأهم والوجهة الرئيسة لرواد «الفن السابع»، ولكل من شارك بفيلم أو شاهد عرضاً سينمائياً فيه، مضيفاً أن المرحلة الحالية تشهد تحولات كبيرة وتطلعات واسعة ليكون المهرجان مرتكزاً أساسياً ومحركاً رئيساً للحراك السينمائي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المهرجان يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحالة سينمائية يجب أن تستمر وتتطور، معرباً عن أمله الكبير بأن يترسخ مهرجان دبي السينمائي في موقع أكثر تميزاً خلال الدورات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد محمد حسن أحمد على أن الهدف الأهم في هذه المرحلة هو وجود تطلعات حقيقية ودعم ملموس لصنّاع الأفلام، سواء من فئة الشباب الواعد أو من السينمائيين المحترفين، لافتاً إلى أن «السينما هي من تروي الحكاية، ومن الضروري جداً أن تظل حاضرة ومستمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأن دولة الإمارات كانت دائماً وأبداً في طليعة المبادرات والحالات السينمائية الرائدة، وأن هذه المسيرة التي بدأت ستستمر ولن تتوقف، مؤكداً أهمية وجود رؤية محلية طموحة تنقل الفيلم الإماراتي إلى العالمية عبر المهرجان، من خلال توفير صناديق الإنتاج، وإطلاق المسابقات المتخصصة، ودعم الحضور في المهرجانات الدولية تحت مظلة مهرجان دبي السينمائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شغف السينمائيين ورسالتهم مستمران بلا توقف حتى وإن توقفت المهرجانات بعض الوقت، مبيناً أن الاستمرار هو الأساس، وأن عودة المهرجان تشكل خطوة جوهرية نابعة من أهمية وجوده ودوره الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المخرجة السينمائية عائشة الزعابي أن استئناف مهرجان دبي السينمائي لفعالياته يمثل إنجازاً كبيراً، مشيرة إلى أنه يلبي مطالب واسعة من صنّاع السينما، الذين طالما نادوا بعودته ليكون نافذة أساسية تجمع المبدعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الزعابي أن المهرجان أدى دوراً محورياً في تعريف العالم بالمخرجين الإماراتيين والعرب، وكان منصة مثالية للاستماع إلى آراء النقاد العالميين، والاستفادة من خبراتهم لتطوير المهارات والتجارب السينمائية، داعية إلى ضرورة توفير منصات دعم مستمرة لمرحلة ما بعد المهرجان، بحيث لا يقتصر الدور على العروض المحلية، بل يمتد لفتح آفاق أوسع أمام الأفلام العربية للوصول إلى المحافل والمنصات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تجربتها الشخصية مع المهرجان، موضحة أنه كان السبب الرئيس في اكتشاف موهبتها وتحديد مسارها المهني مخرجة، لما يوفره المهرجان من فرص للتواصل مع كبار المنتجين والممثلين وصقل الخبرات من عام إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الزعابي، الحاصلة على جائزة «المهر الإماراتي» عام 2014، على أن عودة المهرجان تحفز المخرجين على العودة بقوة إلى شاشات السينما وإنتاج أعمال فنية جديدة، معربة عن تطلعها إلى تقديم أعمال سينمائية رفيعة المستوى، تليق بمكانة دولة الإمارات وإمارة دبي في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سينما وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث المخرج والكاتب طلال محمود عن القيمة المضافة والأثر الملموس الذي تحدثه عودة المهرجانات السينمائية الدولية، وعلى رأسها مهرجان دبي السينمائي الدولي، في المشهد الفني المحلي، مؤكداً أن النجاح الحقيقي لأي مهرجان يعود إلى الساحة يرتبط بالدرجة الأولى بمدى قدرته على إحياء الحركة السينمائية الوطنية، ودعم صانع الفيلم المحلي. وأوضح محمود أن التساؤل الأول والأهم الذي يطرحه صانع الفيلم مع تداول أنباء عودة المهرجانات هو: «ماذا سيقدم هذا الحدث للسينما المحلية؟ وهل سيأخذ بيد المخرجين والمنتجين الإماراتيين أم يكتفي بدعوتهم كضيوف للمرور على السجادة الحمراء؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشهد السينمائي الحالي لا يحتاج إلى مظاهر احتفالية مجردة، بل إلى منصة تمكين حقيقية، تتيح للسينمائيين عرض قصصهم وبيئتهم أمام الجمهور والخبراء القادمين من مختلف دول العالم، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تُعطى للصناعة المحلية قبل التفكير في الاستقطابات العربية أو العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشارع السينمائي يترقب هذه العودة بحماس كبير، شريطة أن تتوج بحضور مكثف للأفلام الإماراتية بمختلف أنواعها وفئاتها، سواء الطويلة أو القصيرة، أو الوثائقية وأعمال التحريك، وهو ما سيمنح المهرجان زخماً حقيقياً يعكس هوية البلد المستضيف. ووجّه طلال محمود نداء إلى صناع الأفلام في الإمارات، داعياً إياهم إلى العودة للبيئة المحلية، واستلهام الحكاية الإماراتية الأصيلة بدلاً من استنساخ التجارب والأفكار الهوليوودية أو الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أزمة غياب الفيلم المحلي لا تعود إلى عزوف الجمهور كما يُشاع، بل إلى ضعف الطرح وغياب الهوية الخاصة بالفيلم، مشدداً على أن سر نجاح السينمات العالمية، كالمصرية، والهندية، واليابانية، والكورية، يكمن في استنادها إلى واقعها وبيئتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تقديم فيلم بهوية إماراتية لا يعني الانغلاق، بل إن النسيج المجتمعي التعددي والممتد في الدولة يمنح الكاتب والمخرج مرونة عالية لطرح قصص، تتفاعل مع مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة، ما يجعل الحكاية المحلية قابلة للوصول إلى العالمية بكل سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المخرج طلال محمود حديثه بتأكيد أن الكرة اليوم في ملعب صنّاع السينما والجهات المنظمة للمهرجانات معاً، لتحويل هذه العودة إلى نقطة انطلاق جديدة تؤسس لصناعة سينمائية إماراتية مستدامة وقادرة على المنافسة. </div></p>

مبدعون لـ« البيان »:  عودة «دبي السينمائي» تنعش الحراك الفني وتفتح الآفاق للمواهب

<p class='article-text'>سمية كينز<br>من أين تأتي الوظائف الجديدة؟ كان لدى العالم الاقتصادي جوزيف شومبيتر إجابة على هذا السؤال، وهي أن موجات التكنولوجيا تتكفل بإطاحة الأعمال القديمة لتفسح المجال للأنواع الأحدث منها، ولعل القراء الأكبر سناً يذكرون مشغلي البطاقات المثقوبة ومديري متاجر تأجير أشرطة الفيديو، وهي وظائف أصبحت طي النسيان بفعل ثورتي الحاسوب والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل ربما يتساءل القراء الأصغر سناً عما إذا كانوا سيعيشون ليروا زمناً لا تبقى فيه سوى وظائف مهندسي الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 250 عاماً شدد الاقتصادي آدم سميث على مصدر مختلف لنشوء الوظائف الجديدة وهو: «التخصص»، فالوظائف في جوهرها ليست سوى حزم من المهام؛ والأسواق الكبيرة تسمح للأفراد بتفكيك هذه الحزم وتقسيمها، ومن ثم مضاعفة الإنتاجية بدرجة هائلة، وعلى غرار أسلوب العمل في «مصنع الدبابيس» الشهير في نظريته، والذي قسم عملية التصنيع إلى مراحل منفصلة (مثل تقطيع السلك، وتحديد سنه، وغير ذلك)، استطاع المختصون تحقيق زيادة هائلة في الإنتاج مقارنة بالحرفي التقليدي، الذي كان يصنع الدبوس بمفرده من البداية إلى النهاية، وهنا يطرح السؤال نفسه: من منهما على حق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن صعوبة الإجابة لتشابك النظريتين وتداخل معطياتهمان إذ يمكن للتكنولوجيا أن تكون عنصر تمكين للتخصص، مثلما سهلت ثورة الحوسبة عملية التنسيق بين المصانع المتباعدة جغرافياً، كما أن الاتساع المعرفي يدفع نحو التخصص، فلم يعد منطقياً افتراض قدرة شخص واحد على الإلمام بكل جوانب مجال ما. وأمام هذا التداخل حاول المؤرخون الاقتصاديون قراءة ما وراء هذا الغموض عبر تحليل الثورات التاريخية في سوق العمل للوقوف على المحركات الأكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق استند فريق من الباحثين إلى السجلات القضائية لاستخلاص أدلة تؤيد طرح آدم سميث؛ حيث وثقوا كيف انقسمت مهنة «صانع الساعات» في بريطانيا عام 1550 إلى عشرات المهن المستقلة بعد 200 عام، لتشمل مهناً مثل «نقاش الساعات»، و«مذهب الساعات»، و«صانع زنبرك الساعات»، وكلما اتسعت رقعة الأسواق البريطانية خلال تلك الفترة زادت معدلات التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة تناولت سوق العمل الأمريكي، استخدم الباحثون نموذجاً لغوياً ضخماً لتحديد المهن «المعتمدة على التكنولوجيا»، حيث يصنف فني تركيب توربينات الرياح ضمن هذه الفئة، بينما استبعد منها المختص في الدراما، على سبيل المثال، وخلصت الدراسة إلى أن الوظائف ذات الطابع التكنولوجي شكلت نحو ثلث الوظائف الجديدة المستحدثة بين عامي 2011 و2023؛ وهي نسبة ملموسة، لكنها لا تمثل الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دراسة جديدة لسوق العمل السويدي أفقاً زمنياً أطول، بالاعتماد على بيانات تفصيلية للمهن بين عامي 1880 و2019، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي لمنح كل مهنة تقييمين، كل منهما من خمس نقاط. التقييم الأول هو مؤشر «سميث» الذي يعكس مدى كون المهنة نتاجاً للتخصص وتقسيم العمل، وحصل فيه تجار الجملة وأطباء الأشعة على درجات مرتفعة، والتقييم الثاني هو مؤشر «شومبيتر»، الذي يوضح مدى ارتباط المهنة بتقنية جديدة، حيث سجل فيه مبرمج الكمبيوتر وفني الكهرباء درجات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة الفصل التام بين التكنولوجيا والتخصص توصل الباحثون إلى نتائج لافتة، إذ ارتفعت نسبة الوظائف التي حصدت درجات عالية في كلا المؤشرين بمرور الوقت، غير أن الوظائف القائمة على تقسيم العمل كانت صاحبة أكبر مساهمة في هذا التغير، فبين عامي 1990 و2019 شكلت الوظائف ذات الطابع التخصصي القوي نحو 60 % من إجمالي التوظيف، مقارنة بنحو الثلث فقط للوظائف ذات الطابع «التقني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته تبدو الوظائف القائمة على التخصص أطول بقاء واستقراراً مقارنة بنظيراتها التكنولوجية. فالوظائف التقنية، رغم أهميتها المحورية في تمكين المهن الأخرى، تظل أكثر عرضة للاندثار والتقادم؛ إذ كان مشغلو البطاقات المثقوبة في طليعة الابتكار في زمنهم، قبل أن يتجاوزهم قطار التطور. وبينما يسيطر القلق حالياً من إمكانية أن ينسف الذكاء الاصطناعي المهن في موجة من التدمير الخلاق فإن التفكير في كيفية تأثيره على التخصص وتقسيم العمل قد يكون أكثر فائدة وإلهاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مؤلفو الدراسة السويدية أن نحو 70 % من عمليات التوظيف بين عامي 1990 و2019 كان في مهن موجودة بالفعل منذ نهاية القرن التاسع عشر، والمسألة الجوهرية الآن تكمن في تحديد أي المكونات والمهام ستظل مجمعة داخل الوظيفة الواحدة، وأيها سينتقل إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار لويس جاريكانو، مؤلف كتاب «الوظائف الفوضوية»، فإن بعض حزم المهام ترتبط ببعضها البعض بشكل ضعيف ومفكك، ما يجعلها عرضة للتعطل والتحول بفعل الذكاء الاصطناعي، كما لفت إلى أن الاتجاهات التاريخية قد تنعكس تماما إذا جعل الذكاء الاصطناعي التخصصات المعقدة متاحة وسهلة الاستخدام، بحيث يصبح إنجازها داخلياً أسهل وأوفر من تكلفة التنسيق مع خبراء خارجيين. يمكنك مثلاً تخيل كاتبة مقالات اقتصادية قررت إنشاء موقعها الإلكتروني بنفسها بدلاً من الاستعانة بمهندس مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا التداخل وتجاوز الحدود المهنية بالفعل؛ إذ تظهر بيانات شركة «أوبن إيه آي» أن نحو 17 % من الرسائل المتعلقة بالعمل تدور حول مهام ترتبط بمهن أخرى. ويرى جاريكانو أنه إذا انعكس مسار تقسيم العمل «فسيكون ذلك تحولاً غير مسبوق في هذه الثورة مقارنة بكل المحطات التاريخية للتقدم العلمي»، غير أن الخاتمة الأهم لهذه البحوث تظل متمثلة في أن الثورات التكنولوجية لا تتشابه أبداً في أنماط تأثيرها.</div></p>

هل ينهي الذكاء الاصطناعي قروناً من «التخصص»؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، أن الإعلام بات صناعة كبرى على مستوى العالم، وأن التكنولوجيا ستقود مستقبل هذه الصناعة، بالتوازي مع التحولات التي طرأت على دراسة الإعلام وطبيعة عمل الشركات العاملة في القطاع، وبين أن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، تمتلك المقومات اللازمة لبناء صناعة إعلامية مربحة ومؤثرة، في ظل الاستثمارات الكبيرة والبيئة الداعمة للقطاع، مشيراً إلى أن دبي تأتي في طليعة المدن القادرة على استقطاب التجارب الإعلامية العربية الناجحة وتوفير البيئة المناسبة لنموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «جيل جديد.. إعلام جديد»، حاوره فيها عيسى العوضي، المخرج الإبداعي ومؤسس شركة معاً للإنتاج الفني. وقال جابر إن 25% من أفضل 500 شركة عالمياً ترتبط بالإعلام، ما يعكس حجم هذه الصناعة وجدواها الاقتصادية، مؤكداً أن مجال الإعلام مربح، وأن جوهره يتمثل في المحتوى وليس في وسيلة توصيله، إذ إن البث الفضائي، ومنصات البث التدفقي ، والصحافة الورقية، جميعها وسائل لإيصال المحتوى إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أساس المنافسة اليوم يتمحور حول المحتوى وصناعته، وأن الإنسان يظل العنصر الأساسي في هذه العملية، باعتباره صاحب الأفكار التي تتحول إلى محتوى قادر على الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى مفهوم «اقتصاد جذب الانتباه»، موضحاً أن صناعة الإعلام تعتمد بصورة متزايدة على القدرة على الاستحواذ على انتباه الجمهور، وأن من يتقن ذلك يستطيع تحقيق النجاح والعائد، سواء من خلال المحتوى نفسه أو طريقة سرد القصة، مشيراً إلى أن قدرة المحتوى على جذب انتباه أكبر عدد من الناس تعد من أبرز محددات نجاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جابر أن، الإعلام صناعة إبداعية في جوهرها، وأن الإبداع ميزة إنسانية تقوم على الأفكار والقدرة على التفكير خارج الأطر التقليدية، لافتاً إلى أن الإعلام في جوهره يقوم على السرد القصصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العالم العربي يعيش حالياً مرحلة تشبه ما عاشته الولايات المتحدة قبل نحو 15 عاماً، معتبراً أن المنطقة تمر بـ«عصر ذهبي» للإعلام في ظل الاستثمارات الكبيرة، وظهور شركات إعلامية جديدة، واتساع الفرص أمام الاستثمار في القطاع وتحويله إلى صناعة ذات عوائد اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، وصفه بأنه عامل تغيير يمثل «نقلة ثورية» في صناعة الإعلام، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني استبدال العنصر البشري، بل الاستفادة من التقنيات في تحسين الأداء وإنجاز المهام المرهقة والمضنية، بما يتيح للعاملين في الإعلام مساحة أكبر للتفرغ للجانب الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القصص العربية لم تحصل بعد على نصيبها الكافي من الانتشار عالمياً، مؤكداً ضرورة الارتقاء بطريقة رواية قصصنا وصناعة محتوى قادر على تجاوز حدود العالم العربي والوصول إلى الجمهور العالمي، بما في ذلك غير الناطقين باللغة العربية.</div></p>

علي جابر: دبي تمتلك مقومات صناعة الإعلام المربح والمؤثر

<p class='article-text'><br>أعلنت مكتبات الشارقة العامة «القيادة الذكية في العصر الرابع من المكتبات»، موضوعاً للدورة السابعة والعشرين (2026–2027) من جائزة الشارقة للأدب المكتبي، لتسلط الضوء على دور القيادة في انتقال المكتبات إلى نموذج «المكتبة 4.0»، ورفع جاهزيتها المؤسسية، وتعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع.<br>وتضم الدورة الجديدة ثلاث فئات، هي الفئة البحثية بمحاورها الثلاثة: «القيادة الذكية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية»، و«المجتمع وخدمات المعلومات المبتكرة والشراكة المستدامة»، و«الجاهزية المؤسسية والأمن السيبراني وإدارة الأزمات»، إلى جانب فئتي «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، و«أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص».<br>جاء الإعلان عن موضوع الدورة القادمة خلال فعاليات اليوم الثاني الختامي من ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورته الخامسة، الذي حمل عنوان «المكتبات الذكية: من الشراكة المجتمعية إلى الجاهزية المؤسسية»، وشهد جلستين نقاشيتين حول بناء الثقة والشراكات المجتمعية، واستعداد المكتبات للأزمات، إلى جانب عرض تجربتي الفائزين بفئتي «أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية» و«أفضل مشروع أو ممارسة في حقل التخصص».<br> <br>المكتبة في عصرها الرابع</p><p class='article-text'><br>وفي كلمتها خلال حفل الختام، أكدت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة، أن موضوع الدورة الجديدة من الجائزة، ينطلق من أهمية استيعاب ومواكبة التحول الذي يطرأ بشكل متسارع على دور المكتبات، مشيرة إلى أنها اليوم أصبحت مطالبة بمواكبة التغيرات الرقمية والمجتمعية، والاستعداد للمستقبل، والاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات المجتمع. لافتة إلى أهمية القيادة الذكية عند الانتقال إلى «المكتبة 4.0»، التي تقوم على المرونة والابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة أكثر فاعلية.<br>وقالت بوشليبي: «تعتمد القيادة الذكية للمكتبات على استخدام البيانات في اتخاذ القرار، وتشجيع الابتكار والعمل المشترك، وتطوير أساليب الإدارة بما يساعد المكتبات على مواجهة الأزمات، بما يضمن استمرارية خدماتها. كما تشمل بناء علاقة أكثر ثقة مع المجتمع، وتعزيز قدرة المكتبة على التكيف مع الظروف المختلفة، والحفاظ على دورها مصدراً موثوقاً للمعرفة. وإن استهداف جائزة الشارقة للأدب المكتبي لهذه المحاور والموضوعات، تأتي انطلاقاً من إيمانها بأن تطوير المكتبات ينطلق من دراسات معمقة، تبنى على فهم عميق للدارسين والباحثين في قطاع متسارع التغير وواسع التأثير».</p><p class='article-text'><br> <br>توصيات تعزز الجاهزية</p><p class='article-text'><br>وخرج الملتقى في ختام أعماله بمجموعة من التوصيات، دعا من خلالها المشاركون إلى تبنّي استراتيجيات مرنة ومتكاملة للمكتبات، تستجيب للتحولات التقنية والمجتمعية، مع مراجعتها بصورة دورية وفق المتغيرات واحتياجات المستفيدين. كما أوصوا بالاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، والاستفادة من الاتصال الاستراتيجي في رصد احتياجات الجمهور وآرائه وتفضيلاته وتوظيفها في تطوير الخدمات.<br>كما أكدوا أهمية توسيع الشراكات المؤسسية للمكتبات مع الجهات الحكومية والتعليمية والثقافية والمجتمعية والتقنية، إلى جانب تطوير مفهوم المكتبة، بما يتجاوز دورها التقليدي في إتاحة الكتب والقراءة، لتصبح مركزاً معرفياً وثقافياً ومجتمعياً متكاملاً. مع ضرورة تعزيز جاهزية المكتبات للأزمات عبر خطط استمرارية واضحة، وحماية الأصول والبيانات، ورفع جاهزية الأنظمة والموظفين، لضمان استمرار الخدمات.</p><p class='article-text'><br>وشهد اليوم الختامي جلسة نقاشية بعنوان «المجتمع والثقة والشراكة المستدامة»، شارك فيها كل من سلطان بن طليعة رئيس قسم تخطيط وإدارة الخدمات الرقمية في دائرة الشارقة الرقمية، وإبراهيم الجبر مسؤول مكتبة البرقاوي، بيت الفلسفة، وأدارها الإعلامي إسماعيل الشيباني.<br>وفي حديثه خلال الجلسة، أكد سلطان بن طليعة أن جودة الخدمة الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من بناء الثقة بين المكتبة والمجتمع، وأن نقطة البداية في أي تحول رقمي ناجح، هي فهم المستخدم واحتياجاته ورحلته، قبل اختيار التقنية المناسبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التكنولوجيا لا تستبدل دور الإنسان أو هوية المكتبة، بل تساعدها على تسهيل الوصول إلى المعرفة، وتطوير طريقة تقديم خدماتها، مشيراً إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح المبادرات الرقمية والشراكات المرتبطة بها، هو الأثر الذي تحدثه في تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'><br>من جهته، أوضح إبراهيم الجبر أن المكتبة المعاصرة لا يمكن أن تقتصر على القراءة أو إتاحة الكتب، بل ينبغي أن تتطور لتستجيب لاحتياجات المجتمع، من خلال تنويع فعالياتها وأساليب تواصلها مع الجمهور. وأوضح أن ملاحظات الزوار، بما فيها الجوانب السلبية، تمثل نقطة انطلاق لتطوير الخدمات وتحسين التجربة، مشيراً إلى أن جودة الفعالية وملاءمتها لاحتياجات الجمهور، تجعل المستفيد نفسه أحد أهم عوامل الترويج للمكتبة، وتشجيع الآخرين على زيارتها.<br> <br>كما عقد الملتقى جلسة نقاشية بعنوان «الجاهزية المؤسسية وإدارة الأزمات»، بمشاركة شيخة العزيزي مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وعبد العزيز المعمري مدير إدارة المكتبات في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. <br>وأوضحت شيخة العزيزي أن الجاهزية المؤسسية لا تبدأ عند وقوع الأزمة، بل من بناء منظومة متكاملة لاستمرارية الأعمال، تشمل ما قبل الأزمة وخلالها وما بعدها، وتستند إلى جاهزية البنية التحتية والأنظمة والموظفين، مع تحديد الأدوار والخدمات ذات الأولوية وآليات استمرارها؛ مؤكدة أهمية حماية الأصول المعرفية، والاستعداد المسبق للمخاطر، من خلال خطط واضحة وآليات معتمدة للتعامل معها.</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال عبد العزيز المعمري: «مع تطور العالم، تتطور المشكلات والتحديات، وهو ما يجعل الاستعداد لها أمراً ضرورياً. واليوم تواجه المكتبات تحديات جديدة، من بينها التهديدات السيبرانية، والمخاطر المرتبطة بقواعد البيانات، ما يتطلب تعزيز جاهزيتها رقمياً وتشغيلياً، ومواكبة هذه التحديات بالدراسة والتخطيط والاستعداد المستمر، بما يضمن استمرار وصول المستفيدين إلى خدماتها، كما ينبغي معرفة ضرورة تدريب الكوادر مسبقاً على الأزمات بكافة أشكالها». <br>وتضمنت فعاليات الملتقى عرضاً قدمه حمد الحميري المدير التنفيذي لـ «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، الفائزة بجائزة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، إضافة إلى عرض لمريم الأحبابي رئيس وحدة التعليم والاتصال العلمي في المكتبة الطبية بجامعة الإمارات، الفائزة بفئة «أفضل مشروع أو ممارسة في حقل التخصص».</p>

«القيادة الذكية في العصر الرابع من المكتبات» محور جائزة الشارقة للأدب المكتبي الـ 27

<p class='article-text'>بحث وفد حكومي إماراتي، خلال زيارة رسمية إلى جمهورية السنغال، سبل تطوير الشراكة في التبادل المعرفي والتحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وتوسيع نطاقها لتشمل مبادرات ومشاريع جديدة تواكب الأولويات الوطنية للسنغال، وتدعم جهود تطوير الأداء وبناء القدرات الحكومية.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الإماراتي سلسلة لقاءات مع قيادات في حكومة السنغال، إذ التقى سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، معالي آلان ديوف الوزير لدى رئيس جمهورية السنغال المكلف بمتابعة وتقييم الأجندة الوطنية للتحول "السنغال 2050"، وسعادة ثيورو مباي سال الأمينة العامة لوزارة الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة، والدكتور بيروم هولو با المدير العام للمكتب التشغيلي لتنسيق ومتابعة المشاريع والبرامج بمكتب رئيس الوزراء، وباباكار نينغ المدير العام للصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية، وأرونا توريه مدير التعاون الفني ومنسق برنامج دعم مبادرات التضامن من أجل التنمية.</p><p class='article-text'>وركزت اللقاءات على استعراض ما حققته الشراكة بين حكومتي البلدين، والتعرف إلى الأولويات الحكومية للسنغال، وبحث فرص التعاون في التحول الحكومي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأداء والتنفيذ الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد محمد بن طليعة أن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهجاً راسخاً في بناء الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات والتعلم المتبادل، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الحكومي في تطوير نماذج العمل، وتعزيز القدرات، ودعم الحكومات في تحقيق أولوياتها التنموية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال إن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي يواصل توسيع التعاون مع حكومة جمهورية السنغال، والبناء على ما حققته الشراكة خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرات ترتبط بأولوياتها الوطنية وتطلعاتها المستقبلية، بما يعزز دوره في نقل التجارب الناجحة، وبناء القدرات الحكومية، وتحويل المعرفة إلى مخرجات عملية وأثر مستدام.</p><p class='article-text'>وبحث محمد بن طليعة مع معالي آلان ديوف أبرز الأولويات والمشاريع المستقبلية للسنغال، والمجالات التي يمكن أن تسهم فيها شراكة التبادل المعرفي الحكومي في دعم تنفيذها وتسريع تحقيق مستهدفاتها.</p><p class='article-text'>وخلال لقائه مع الدكتور بيروم هولو با، اطلع الوفد على مستجدات العمل والأولويات الحكومية وآليات متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية، وبحث فرص تبادل الخبرات في مجالات المتابعة الحكومية ورفع كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.</p><p class='article-text'>وناقش الوفد مع ثيورو مباي سال فرص تعزيز التعاون في تطوير رأس المال البشري الحكومي، وبناء القدرات والكفاءات، وتطوير منظومات العمل الحكومي، بما يعزز جاهزية الكوادر للمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء مع باباكار نينغ فرص تبادل المعرفة والخبرات في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، واطلع الوفد على دور الصندوق السيادي للاستثمارات الاستراتيجية في دعم الأولويات التنموية في جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة امتداداً للشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية السنغال في مجال التبادل المعرفي والتطوير الحكومي، التي تم تأطيرها في فبراير 2020 بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحديث والتطوير الحكومي، وتم تجديدها في فبراير 2026.</p><p class='article-text'>وشهدت الشراكة منذ إطلاقها تنظيم 231 ورشة عمل استفاد منها 8056 متدرباً، وشملت مجالات الخدمات الحكومية، والتميز والابتكار الحكومي، والقيادات وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والإستراتيجية والأداء الحكومي، إلى جانب إطلاق مبادرة مليون مبرمج سنغالي عام 2022.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الإستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات إستراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي إماراتي يبحث توسيع شراكة التبادل المعرفي مع السنغال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت مجموعة "بي إم دبليو" إمارة دبي لإطلاق أيقونتها الفئة السابعة  الجديدة، لتعزز مكانتها في طليعة فئة السيارات الفاخرة، مقدّمةً معياراً جديداً يجمع بين الحضور التصميمي الواثق، والتكنولوجيا المتقدمة، والفخامة المصممة بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق الكشف الإقليمي عن السيارة من دبي، المدينة التي تجمع بين الطموح العالمي والذائقة الرفيعة للتميّز، ليعكس حضوراً يعبر الحدود ويرسّخ مكانة المنطقة كمنصة رائدة للإبداع والفخامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الوجهة العالمية، تقدّم السيارة تجربة ترتقي بمفهوم السيدان الفاخرة إلى مستوى أكثر تميّزاً، حيث يلتقي التصميم الجريء بالتكنولوجيا الذكية والفخامة الهادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم-كريستيان حريريان، المدير الإداري، مجموعة "بي إم دبليو" الشرق الأوسط: يمثّل الإطلاق الإقليمي للفئة السابعة الجديدة محطة مهمة لمجموعة "بي إم دبليو" الشرق الأوسط، وتعبيراً راسخاً عن مفهوم الفخامة العصرية كما يختبرها عملاؤنا اليوم. فالفخامة الحقيقية لا تقتصر على التصميم المتقدّم أو التكنولوجيا المتطورة، بل تُقاس بجودة التجربة التي تمنحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُوّرت "بي إم دبليو" الفئة السابعة بشغف وإتقان، وقد رسّخت منذ ظهورها الأول عام 1977 مكانتها كمرجع للابتكار وريادة التكنولوجيا على مستوى العالم. فقد دفع كل جيل منها بعصره نحو آفاق جديدة من التطور، بدءاً من أنظمة السلامة الرائدة، ومروراً بمفاهيم التشغيل المبتكرة، ووصولاً إلى بيئات رقمية أرست معايير جديدة. ويشكّل هذا التوجّه المستقبلي سمة راسخة في هوية "بي إم دبليو" الفئة السابعة على مدى ما يقارب خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل "بي إم دبليو" الفئة السابعة الجديدة أوسع عملية تحديث تشهدها طرازات مجموعة "بي إم دبليو" على الإطلاق. ومع وصولها إلى الجيل السابع، تُحدث هذه السيدان الفاخرة قفزة نوعية جديدة في مسيرتها المتواصلة. وبصفتها الطراز الرائد ضمن مجموعة منتجات "بي إم دبليو" وواجهة تعكس هوية العلامة، تتصدر "بي إم دبليو" الفئة السابعة مسار إدماج تقنيات Neue Klasse في الطرازات الحالية. كما تمهّد هذه الخطوة لإطلاق منظومة تقنية متكاملة تمتد عبر أنظمة الدفع المختلفة وفئات السوق المتنوعة، لتشكّل الأساس الذي ستستفيد منه جميع سيارات "بي إم دبليو" المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد "بي إم دبليو" الفئة السابعة الجديدة المقاربة الخاصة لأسلوب التصميم الجديد لدى "بي إم دبليو" ضمن فئة السيارات الفاخرة. وتتميز السيارة بحضور بصري لافت يرسّخ هويتها ويميّزها عمّا سواها، وذلك بفضل هيكلها الخارجي الموحّد بصرياً.</div></p>

"بي إم دبليو" تختار دبي للإطلاق الإقليمي للفئة السابعة الجديدة

<p class='article-text'>أعلنت شركة «مارلان سبيس» الإماراتية التابعة للشركة العالمية القابضة، بالشراكة مع شركة الفضاء الأمريكية الفرنسية الناشئة «لوفت أوربيتال»، إطلاق تحالف استثماري بقيمة مليار دولار لتطوير مشروع «الطائر – الجيل الجديد»، في خطوة ترسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في اقتصاد الفضاء العالمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وجرى الإعلان عن المشروع خلال القمة الدولية للفضاء في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يستهدف إنشاء أكبر بنية تحتية عالمية للأقمار الاصطناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع تصنيع الكوكبة الجديدة بالكامل عبر شركة «أوربت ووركس» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.</p><p class='article-text'>يعكس مشروع «الطائر – الجيل الجديد» طموح الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي، عبر تطوير منظومة فضائية متكاملة يتم تصنيعها محلياً في أبوظبي وتخدم أسواقاً عالمية، لترسخ الدولة حضورها مركزاً دولياً للابتكار الفضائي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي مركزاً لتصنيع الأقمار الذكية</b></p><p class='article-text'>دخل المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي مع بدء تصنيع الدفعة الأولى المكونة من 10 أقمار اصطناعية في منشآت «أوربت ووركس» في منطقة كيزاد بأبوظبي، فيما يُنتظر إطلاق أول قمر اصطناعي مزود بقدرات ذكاء اصطناعي تفاعلية إلى المدار خلال أكتوبر المقبل.<br>وستضم المرحلة الأولى من المشروع 50 قمراً اصطناعياً متطوراً، مجهزة بأحدث أنظمة التصوير البصري والراداري وأجهزة الاستشعار المتقدمة، إلى جانب قدرات حوسبة ومعالجة بيانات على متن الأقمار نفسها، بما يمكنها من تحليل المعلومات واتخاذ الإجراءات وإرسال التنبيهات بصورة شبه فورية.</p><p class='article-text'><b>نقلة نوعية في خدمات الفضاء</b></p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع تقديم خدمات متقدمة للجهات الحكومية والسيادية في دولة الإمارات وفرنسا وأوروبا، فضلاً عن قاعدة واسعة من العملاء التجاريين حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز الكوكبة الجديدة بقدرتها على معالجة البيانات في المدار وإرسال المعلومات النهائية مباشرة إلى المستخدمين بدلاً من نقل الصور الخام إلى المحطات الأرضية لمعالجتها، ما يقلص زمن الاستجابة من ساعات إلى ثوانٍ معدودة.</p><p class='article-text'>كما يمنح انتشار 50 قمراً اصطناعياً في المدار قدرة شبه مستمرة على متابعة الأحداث، بما يضمن وجود قمر قريب من أي موقع مستهدف وإرسال التنبيهات الفورية في الوقت المناسب لاتخاذ القرار والتعامل مع المتغيرات.</p><p class='article-text'><b>متجر فضائي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وسيقدم المشروع منصة مبتكرة تشبه «متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، تتيح للمستخدمين اختيار النماذج والتطبيقات التي يحتاجون إليها من مزودين متعددين وتشغيلها مباشرة على الأقمار الاصطناعية.</p><p class='article-text'>ومن بين الخدمات الأولية المستهدفة مراقبة الأنشطة البحرية، وأمن الموانئ، وحماية البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى رصد حرائق الغابات وإدارة الكوارث والاستجابة للحالات الطارئة.</p><p class='article-text'><b>تعزيز اقتصاد الفضاء الإماراتي</b></p><p class='article-text'>يمثل المشروع دفعة قوية لاستراتيجية الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد فضائي متكامل قائم على المعرفة والتصنيع المتقدم. وسيتم إنتاج الأقمار الاصطناعية في منشأة «أوربت ووركس»، التي تعد أكبر منشأة إقليمية مخصصة للإنتاج واسع النطاق لكوكبات الأقمار الاصطناعية التجارية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان بعد اتفاق الشركة العالمية القابضة للاستحواذ على حصة 80% في «مارلان سبيس»، في خطوة تعزز استثمارات المجموعة في القطاعات التقنية المستقبلية واقتصاد الفضاء الجديد.</p><p class='article-text'>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن المشروع يجمع بين البنية التحتية الفضائية المتطورة والذكاء الاصطناعي والشراكات الدولية النوعية، بما يعزز موقع الإمارات وفرنسا في طليعة الاقتصاد الفضائي العالمي سريع النمو.<br>من جانبه، أكد الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركتي «مارلان سبيس» و«أوربت ووركس»، أن المشروع سيسهم في تحويل الإمارات من مستهلك لخدمات الأقمار الاصطناعية إلى مزود عالمي لها، من خلال بناء قدرات وطنية متقدمة في التصنيع والهندسة والملكية الفكرية وسلاسل التوريد الفضائية.</p><p class='article-text'><b>شراكات عالمية داعمة</b></p><p class='article-text'>ويضم التحالف عدداً من الشركات الدولية الرائدة، من بينها شركة «ميسترال» الفرنسية التي ستوفر نماذج الذكاء الاصطناعي العاملة مباشرة على متن الأقمار الاصطناعية، إلى جانب شركة «بلاك سكاي» الأمريكية التي ستزود المشروع بقدرات تصوير بصري فائق الدقة.</p><p class='article-text'>كما تم اختيار شركة «مايا سبيس» الفرنسية شريك إطلاق مفضلاً للمشروع، بما يعزز التكامل الإماراتي الأوروبي في تطوير الجيل الجديد من المنظومات الفضائية الذكية.</p>

الإمارات تقود أكبر مشروع عالمي للأقمار الاصطناعية بمليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس جمهورية الغابون،معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وآليات تحويل الزخم المتنامي في الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى فرص عملية أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء،نقل معاليه إلى فخامة رئيس جمهورية الغابون تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،وتمنياتهم لجمهورية الغابون وحكومتها وشعبها الصديق بمواصلة التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الغابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن حرص بلاده على تطوير العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانب خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والغابون وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعدّ الغابون شريكاً تجارياً واستثمارياً متنامياً لدولة الإمارات في أفريقيا، وترسي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إطاراً لتسريع وتيرة التجارة وفتح آفاق الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: " تجسّد زيارة وفد الدولة إلى الغابون الحرص المتبادل على ترجمة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى نتائج ملموسة لمجتمعي الأعمال في البلدين، وتعظيم استفادتهما من تعميق التكامل التجاري والاستثماري بين بلدينا الصديقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والغابون بلغت 320.6 مليون دولار في عام 2025، بأكثر من ضعفي القيمة المسجلة في عام 2021 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون بنسبة 27% على أساس سنوي خلال عام 2025، لتبلغ 61.1 مليون دولار، وشملت أبرز فئاتها العطور والسلع الاستهلاكية ومقطرات النفط والمعدات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 141.7 مليون دولار، فيما تضاعفت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون لنحو 62.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية الغابون الصديقة، حيث عقد بحضور سعادة جاسم القاسمي سفير الدولة لدى الغابون ومحمد راشد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في ليبرفيل ، شملت كلاً من أصحاب المعالي هيرمان إيمونغولت نائب رئيس الحكومة وأولريش مانفومبي وزير الدولة، وزير النقل والبحرية التجارية والخدمات اللوجستية وماري إيديث تاسيلا-يي-دومبينيني وزيرة الخارجية والتعاون، المكلفة بالاندماج وشؤون الجالية وإلزا أيو بيبيغو وزيرة الصحة وزينابا غنينغا تشانينغ وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الشبابية وفيليب تونانغوي وزير الوصول الشامل إلى المياه والطاقة وتييري مينكو وزير الاقتصاد والمالية والدين والاستثمارات، المكلف بمكافحة غلاء المعيشة وكلوتير كونجدا وزير النفط والغاز ولورانس مانغ مي نزوقي وزيرة الوظيفة العمومية وتنمية القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات سبل الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية بما يعزز تكامل المصالح الاقتصادية ويدعم بناء شراكات مستدامة يقودها القطاع الخاص ويسهم في تحفيز تدفقات الاستثمارات وتنويع فرص النمو وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات "B2B" ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الغابون، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الافتتاح الرسمي لمحطة SOLEN للطاقة الشمسية في أيميه بلين، بحضور معالي هيوغ ألكسندر بارو شامبرييه نائب رئيس الغابون وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغابونية والمدير العام للشركة الغابونية للمياه والكهرباء"SEEG" كما زار وفد الإمارات منطقة نوك للاستثمار الخاص .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار الإرادة المشتركة للارتقاء بعلاقات الصداقة بين دولة الإمارات والغابون، وفي أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي بهدف إزالة الحواجز أمام حركة التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي زيارة وفد الدولة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم خاصة القارة الأفريقية من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال فيما حافظت دولة الإمارات على مكانتها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات تجاوزت 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء أفريقيا خلال الفترة من 2019 إلى 2024.</div></p>

رئيس الغابون يستقبل ثاني الزيودي ويؤكد الحرص على تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت هيئة البيئة – أبوظبي اتفاقية تعاون مع جمعية "سووا" لصون الصقارة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، لإرساء شراكة طويلة المدى تهدف إلى صون أحد أقدم تقاليد الصقارة المتوارثة في اليابان، وضمان استمراريته، وتعزيز الروابط الثقافية بين أبوظبي واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد جمعية سووا الجهة الحاضنة لمدرسة سووا-ريو للصقارة، الأقدم من نوعها في اليابان، إذ يعود تاريخها إلى حقبة توكوغاوا، الممتدة من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر، ولا تزال معارفها وممارساتها متوارثة حتى اليوم، بقيادة الجيل الثامن عشر من أساتذة الصقارة، وتحافظ الجمعية على هذا التقليد من خلال برنامج تلمذة مفتوح للممارسين من مختلف الخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، وعقب تقييم ميداني مشترك أُجري في يناير 2026، ستقدّم هيئة البيئة – أبوظبي الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية الأساسية وتنفيذ أعمال الترميم الضرورية في مركز التدريب التابع للجمعية، الذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً، ويستقبل نحو 25 متدرباً شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تنفيذ برنامج تبادل ثقافي سنوي، تستضيف بموجبه جمعية سووا سنوياً مجموعة من شباب الصقارين الإماراتيين، للتدرب على أساليب الصقارة اليابانية التقليدية، إلى جانب تنظيم ورش عمل مشتركة وأنشطة طلابية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع هذه الشراكة بين خبرات أبوظبي العلمية الممتدة في مجال المحافظة على الطيور الجارحة مع تقاليد الصقارة اليابانية المتوارثة عبر قرون، ما يسهم في تبادل المعرفة وضمان استمرارية هذا الإرث للأجيال القادمة في دولة الإمارات واليابان، حيث تشكّل الصقارة فيهما جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "الصقارة تقليد حيّ لا ينتمي لأمة بعينها، بل لمن يحافظون على استمراريته. ودعمُ جمعية سووا استثمارٌ في قيم مشتركة، أبرزها الانضباط، واحترام الطيور الجارحة، ونقل المعرفة بين الأجيال. لطالما كانت أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي في طليعة الجهات الرائدة في أبحاث الطيور الجارحة وحماية الصقارة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ومن خلال هذه الشراكة، سنواصل صون هذا الإرث والتقاليد والثقافات المرتبطة به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نوريكو أوتسوكا، رئيسة جمعية سووا لصون الصقارة، والرئيسة الثامنة عشرة لمدرسة سووا-ريو للصقارة: "على مدى 150 عاماً، حافظت جمعيتنا على استمرارية هذا التقليد بفضل تفاني كل جيل من الصقارين، وتضمن هذه الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي صون المعرفة والطيور والممارسة للأجيال القادمة، وتفتح آفاق تبادل دائم بين اثنتين من أعرق ثقافات الصقارة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الصقارة جزءاً أصيلاً من هوية أبوظبي، إذ ارتبطت بحياة المجتمعات في شبه الجزيرة العربية منذ القدم، وشكلت وسيلةً مهمة للصيد وتوفير الغذاء، حيث كان الصقارون يُدرّبون الصقور على الصيد قبل إطلاقها إلى البرية في نهاية كل موسم، لتتطور عبر القرون إلى فن يقوم على الصبر، والثقة بين الصقار وطائره، وتراكم معرفي حول صحة الطيور الجارحة وتدريبها ورعايتها، توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جعل الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مارس الصقارة منذ صغره، من حماية الصقارة وطيورها ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة، إذ ربط بين هذه الممارسة وصون البيئة، وأرسى دعائم النهج المؤسسي الذي يدعم جهود صون الصقارة والطيور الجارحة في دولة الإمارات اليوم. وبناءً على هذا الإرث، قادت دولة الإمارات الجهود الدولية التي أفضت إلى إدراج الصقارة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لمنظمة اليونسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترن هذه الريادة الثقافية بسجل عريق في مجال صون الطيور الجارحة؛ فمنذ نحو ثلاثة عقود، تستضيف أبوظبي مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تأسس عام 2009 لدعم مذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا، وأسهمت في تطوير أبحاث الطيور الجارحة المهاجرة، بما يشمل زيادة أعداد صقور الحر في البرية في منغوليا عبر مشروع الأعشاش الاصطناعية، بدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة. وخلال الفترة ذاتها، أعاد برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور أكثر من 2,400 صقر عبر دول آسيا الوسطى، بدعم من مؤسسات من بينها مستشفى أبوظبي للصقور، أكبر منشأة من نوعها في العالم. وهذا المزيج بين الممارسة الثقافية الحيّة والصون العلمي الرصين هو ما تحمله أبوظبي اليوم إلى شراكتها مع جمعية سووا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبنى هذه الشراكة على التعاون القائم بين أبوظبي واليابان في مجال الصقارة، الذي يشمل شراكة نادي الصقارين الإماراتي مع شركة إنبكس - جودكو، واتفاقية هيئة البيئة – أبوظبي مع إنبكس – جودكو الخاصة ببرنامج تبادل الصقور والطيور الجارحة، إلى جانب العمل الوثائقي المشترك مع قناة طوكيو إم إكس. وتدعم هذه الجهود مجتمعةً رؤيةً طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بإرث صقارة سووا، والاستفادة من خبرة دولة الإمارات ودورها الرائد في صون الصقارة والتعريف بقيمتها الثقافية على المستوى العالمي.</div></p>

هيئة البيئة بأبوظبي توقع اتفاقية مع سووا اليابانية لحماية إرث الصقارة

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

خلال استقباله ثاني الزيودي ووفد الدولة

رئيس السنغال يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'>اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<p class='article-text'> أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" عن تجديد رخصتَي الاتصالات العامة لكل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) لمدة عشرين عاما جديدة، استناداً إلى مرسوم القانون الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.</p><p class='article-text'>وتسري الرخصتان اعتباراً من 9 أغسطس 2026 وحتى 8 أغسطس 2046، وتحلّان محل الرخصتين الصادرتين عام 2006، بما يمنح القطاع إطاراً تنظيمياً طويل الأمد يوفّر الاستقرار اللازم لاستدامة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وخلال العقدين الماضيين، انتقل قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات التقليدية إلى أن أصبح ممكنا إستراتيجيا للتحول الرقمي والخدمات الحكومية والمدن الذكية، إذ تصدّرت دولة الإمارات عالمياً في نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية للمنازل وفق أحدث المؤشرات الدولية، محافظةً على الصدارة للعام العاشر على التوالي بنسبة 99.7%.</p><p class='article-text'>وقال معالي طلال بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن البنية التحتية للاقتصاد الوطني تعتمد على شبكات الاتصالات في كافة القطاعات الحيوية، كقطاع الخدمات الحكومية والقطاع المالي والصحة والتعليم إلى الطاقة والنقل والصناعة والتجارة الرقمية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تكتسب أهمية إضافية في ضوء إستراتيجية الاقتصاد الرقمي التي تستهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال عشر سنوات، وتوقع أن ينتقل القطاع تدريجياً من الشبكات المتصلة إلى شبكات ذكية ذاتية التشغيل، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من ذكاء الشبكة نفسها.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة، أن تجديد الرخصتين قرار إستراتيجي يعكس ثقة الدولة في قطاع أثبت أنه أحد ركائز التنمية الوطنية، وقال : نجحنا معا - الهيئة والمرخص لهم - في بناء واحدة من أكثر البنى التحتية الرقمية تقدماً وجاهزية للمستقبل عالمياً، واليوم نمنح القطاع إطاراً طويل الأمد يؤسس لمرحلة يتحول فيها الاتصال إلى ذكاء، وتغدو فيها البنية التحتية الرقمية منصة وطنية للابتكار والنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: تعكس الرخص الجديدة تحوّل شبكات الاتصالات إلى بنية تحتية وطنية حرجة؛ إذ تلزم المرخص لهم بتنويع وسائل الربط الدولي جغرافياً عبر أنظمة أرضية وكابلات بحرية متعددة، وإزالة نقاط الفشل الأحادية، وتطبيق آليات التعافي من الكوارث واختبارها دورياً، وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لتشغيل الشبكات واستعادتها في الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وطالب بأن لا يقتصر العمل اليوم على تطوير شبكة أسرع فحسب، بل شبكة أكثر ذكاء وأمانا واعتمادية حيث تضمّنت الرخصتان منظومة التزامات مطوّرة، أبرزها مادة متكاملة لمرونة الشبكة والسعات الاحتياطية والربط الدولي، إلى جانب جودة الخدمة، والربط البيني والنفاذ، والتجوال المحلي، والخدمة الشمولية، وحماية المشتركين، ومنع الممارسات المخلة بالمنافسة.</p><p class='article-text'>ويعكس التجديد عمق الشراكة بين الهيئة والشركتين المرخص لهما، القائمة على الشفافية والالتزام بالإطار التنظيمي، حيث تواصل الهيئة مراقبة الالتزام بشروط الرخص، وضمان بيئة تنافسية عادلة، وحماية حقوق المشتركين، ورفع جودة الخدمات في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تستهدف الـ 20 عاما المقبلة الانتقال من ريادة الاتصال إلى ريادة الذكاء، ومن بناء الشبكات إلى بناء اقتصاد المستقبل، بعد أن رسخت الأعوام الماضية مكانة الدولة في طليعة العالم في البنية التحتية والاتصال الرقمي.</p>

مجلس إدارة "تدرا" يجدد رخصتي شركتي الاتصالات لعشرين عاما جديدة

التمكين نهج راسخ في تعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

<h1>عارف أميري:</h1><h2>نمو متوقع لأداء «دبي المالي العالمي» في النصف الثاني</h2><h2>الذكاء الاصطناعي في صميم البنية التنظيمية والتشغيلية للمركز</h2><h2>10018 شركة مسجلة نشطة في المركز بنمو سنوي 30%</h2><h2>1134 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم تتخذ من المركز مقراً إقليمياً</h2><h2>1933 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية</h2><h2>12.9 مليار درهم فوائد اقتصادية من دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المؤسسات المالية وأثرياء العالم يختارون دبي كوجهة مفضلة لتنمية استثماراتهم وإدارة مؤسساتهم بفضل البيئة الملائمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع عارف أميري استمرار زخم نمو المركز خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعوماً بالتوسع المتواصل في قطاعات الخدمات المالية الرئيسة، وإدارة الثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، والشركات القائمة على الابتكار، مؤكداً أن المركز يركز على تعزيز جودة منظومته وتنوعها وترسيخ مكانة دبي بين أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، في حوار مع «البيان»، إن مركز دبي المالي العالمي سجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً حاجز 10 آلاف شركة مسجلة نشطة للمرة الأولى، مع تحقيق نمو متسارع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، بالتوازي مع العمل على تحويل المركز إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي. </div></p><h1>وفيما يلي نص الحوار:</h1><h2>ما القطاعات والأسواق الجغرافية التي تقود الطلب على المركز حالياً، ومن أين تتوقعون أن تنطلق المرحلة المقبلة من النمو؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن قوة مركز دبي المالي العالمي اليوم في تنوع مصادر نموه، إذ لا يرتكز على قطاع أو منطقة جغرافية بعينها، بل يستند إلى قاعدة واسعة تشمل مختلف الأنشطة المالية. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز حالياً 1134 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم اتخذته مقراً إقليمياً لها، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>ونواصل تحقيق نمو قياسي في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اختارت 1933 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار العمل من خلال مركز دبي المالي العالمي، وهو قطاع سجل نمواً بنسبة 39% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام الماضي، شهدنا أيضاً نمواً استثنائياً في قطاعات الثروات الخاصة والشركات العائلية والمؤسسات، ما يؤكد المكانة المتنامية لإمارة دبي كإحدى أبرز وجهات إدارة الثروات في العالم. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1408 بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1409، بزيادة قدرها 67% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجغرافي، يستمر الطلب على المركز من مختلف الأسواق المالية الرئيسة، إذ تستمر المؤسسات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في تأسيس مقراتها الإقليمية فيه للاستفادة من الفرص المتاحة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'>كما يتزايد توجه الشركات إلى استخدام المركز بوصفه مقراً إقليمياً ومنصة استراتيجية عالمية تربط بين أسواق الشرق والغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن المرحلة المقبلة من النمو ستقودها التقاطعات المتزايدة بين التمويل والتكنولوجيا ورأس المال الخاص. </div></p><p class='article-text'>وسيواصل الذكاء الاصطناعي إحداث تحول جذري في الخدمات المالية، بالتوازي مع توسع الأسواق الخاصة، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام، وإدارة الثروات العائلية، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار.</p><p class='article-text'>وتتمتع دبي بمقومات تؤهلها لقيادة هذه التحولات، بفضل بيئتها التنظيمية الاستشرافية، وشبكاتها العالمية، وقاعدتها الرأسمالية القوية، ومنظومتها المالية المتطورة.</p><h2>في ظل احتدام المنافسة بين المراكز المالية العالمية، ولا سيما في منطقة الخليج، ما أبرز العوامل التي تدفع المؤسسات المالية العالمية إلى اختيار مركز دبي المالي العالمي دون غيره؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المؤسسات المالية العالمية تقيّم المراكز المالية استناداً إلى الحوافز وحدها، بل أصبحت تبحث عن بيئة توفر الاستقرار، ووضوح الأطر القانونية والتنظيمية، واتساع نطاق الأعمال، والقدرة على الحفاظ على التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز مركز دبي المالي العالمي بمنظومة متكاملة بُنيت على مدى أكثر من عقدين، تضم أكبر وأكثر مجتمعات الخدمات المالية تنوعاً في المنطقة، إلى جانب إطار قانوني وتنظيمي مستقل يحظى باعتراف دولي ويستند إلى مبادئ القانون العام، فضلاً عن قاعدة واسعة من الكفاءات ورؤوس الأموال، وإمكانية الوصول المباشر إلى واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نمواً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل مدينة دبي نفسها أهمية عن ذلك، إذ تؤكد المؤسسات العالمية باستمرار أن من أبرز عوامل جاذبيتها ما تتمتع به من اتصال عالمي استثنائي، وجودة حياة عالية، وقدرة راسخة على استقطاب الكفاءات الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المقومات أهمية متزايدة عند اتخاذ الشركات قراراتها بشأن اختيار مقر فرقها القيادية الإقليمية والعالمية، إذ أصبحت من العوامل الرئيسة التي تؤثر في هذه القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن صعودنا الأخير إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية يبرهن على تنامي مكانة دبي على الساحة الدولية، حيث أصبحت واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم، وليست مجرد المركز المالي الأبرز في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، تختار المؤسسات مركز دبي المالي العالمي لأنه يوفر منصة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز الابتكار، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.</div></p><h2>ما أبرز التحولات التي يشهدها المركز اليوم ولم تحظَ بعد بالاهتمام الذي تستحقه، وما انعكاساتها على الشركات والمستثمرين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل التحول الأهم في انتقالنا من مجرد مركز مالي داعم للابتكار إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، إذ يجري دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية وبنيته التحتية ومبادراته لتطوير المواهب.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.9 مليار درهم) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة دبي في طليعة مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على تبني تقنيات حديثة، بل يعكس إعادة صياغة شاملة لآليات تقديم الخدمات المالية، والإشراف عليها، وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي تسريع وتيرة الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من بيئة تنظيمية تدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يشهد المركز تحولاً هيكلياً يتمثل في النمو المتسارع لرأس المال الخاص والثروات العائلية، حيث يتزايد إقبال رواد الأعمال، والعائلات ذات الملاءة المالية العالية، والمؤسسات الاستثمارية على اتخاذ دبي قاعدةً طويلة الأمد لإدارة رؤوس أموالهم وتوظيفها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وبالتكامل مع استراتيجية المركز في مجال الذكاء الاصطناعي، يسهم هذا التوجه في بناء منظومة متكاملة تتفاعل فيها عناصر الابتكار ورأس المال وريادة الأعمال، بما يعزز نموها ويضاعف أثرها المتبادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نرى أن هذه التحولات سترسم ملامح العقد المقبل للخدمات المالية، وأن مركز دبي المالي العالمي يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة هذه المرحلة.</div></p><h2>حافظ المركز على وتيرة نمو قوية رغم تزايد حالة الاضطرابات العالمية. ما أبرز أولوياتكم خلال النصف الثاني؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل أولوياتنا الاستراتيجية ثابتة، وتتمثل في مواصلة استقطاب المؤسسات المالية الرائدة عالمياً، وتعزيز البيئة التنظيمية والقانونية، ودعم الابتكار وتسريع تبني التقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>كما نواصل سعينا لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد شهد النصف الأول من العام زخماً قوياً، إذ بلغ عدد الشركات المسجلة النشطة 10018 شركة للمرة الأولى بنمو سنوي 30%، بالتزامن مع استمرار توسع المؤسسات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم، وتحقيق شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار معدلات نمو استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً بالنمو المتواصل في قطاعات الخدمات المالية الرئيسة، إلى جانب التوسع في إدارة الثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، والشركات القائمة على الابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما نواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع التوسعة الجديد لـ«زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، بالتوازي مع المضي قدماً في تحقيق رؤيتنا بأن نصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التركيز على تحقيق رقم أو إنجاز بعينه، ينصب اهتمامنا على مواصلة الارتقاء بجودة منظومة دبي وتنوعها وحضورها على الساحة العالمية. </div></p><p class='article-text'>فالنمو المستدام والمتوازن هو الركيزة الأساسية لترسيخ القدرة التنافسية لدبي وتعزيز مكانتها على المدى الطويل.</p>

نتائج البحث عن: طليعة العالم